راى الممثل الأعلى لشؤون الخارجية ورئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بقضية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو غير قانوني، أحبط بعض الحكومات الداعمة لإسرائيل كما أرست عودة الوجدان لدى غالبية الحكومات الاخرى، فبات لزاماً البحث في الأطر القانونية للمستوطنات التي أقامتها بعد ١٩٦٧ وكل المراسيم التي صدرت عنها بعد هذا التاريخ ليصبح باطلا وغير قانوني.
وفي مقابلة لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان أشار الدكتور ابو سعيد أن لا مفرّ للدول في نهاية المطاف إلا العودة إلى مقررات المحكمة فيما يختص انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي والاحتكام إلى قرارات الجنائية الدولية بحق من أصدرت أحكامها لهم في الحرب التي اندلعت في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، ودون هذا الأمرين لن يستقيم الوضع الدولي ولن يكون هناك ثقة من بعدها في أي حكم قد يصدر عن أي منهما، مما يعني أننا دخلنا في شريعة الغاب وشريعة القهر والهروب من الحقائق.
